سهم‌گيرى از بيت‌المال كه از دوران خليفه دوم آغاز شده بود و در زمان عثمان تشديد شد و موجب شكاف و فاصله بيشتر ميان طبقه غنى و فقير گشته بود . مستند امام عليه السلام در اتخاذ اين سياست ، سيره پيامبر صلى الله عليه و آله بود . امام معتقد بود هر كس كه به خدا و رسولش ايمان داشته بر قبله مسلمانان نماز گزارد از تمامى حقوق بهره‌مند خواهد شد و كسى بر كسى برترى نخواهد داشت مگر به تقوا . « 1 » بعد ديگر اين سياست ، باز پس گرفتن اموالى بود كه پيش از آن به ناحق در اختيار گروهى خاص قرار گرفته بود . حضرت در اين زمينه با صراحت اعلام كرد : هر قطعه زمين و تُيولى كه عثمان به ديگران داده و هر مالى كه از مال خدا به افراد بخشيده است به بيت‌المال بازگردانده خواهد شد . « 2 » امام عليه السلام در تأكيد بر اجراى اين سياست فرمود : بىجهت مالى را به كسى نخواهم داد و ميان سياه و سفيد به تساوى رفتار خواهم كرد . سپس از همگان خواست تا به بيت‌المال مراجعه و حق خود را دريافت كنند و به عبيداللّه بن ابى رافع دستور داد هر كس آمد سه دينار به او بدهد . در عرصهء ادارى و حكومتى : عزل واليان ناصالح و گماردن فرمانداران لايق و شايسته و اعزام آنان به شهرهاى مختلف . امام عليه السلام در بيان انگيزه اين اقدام مىفرمايد : من از اين اندوهناكم كه نابخردان و بدكاران اين امت زمام امور را به دست گيرند ، در نتيجه مال خدا را در ميان خود دست به دست به‌گردانند و بندگان خدا را به بردگى بكشانند ، با صالحان نبرد كنند و فاسقان را همدست خويش قرار دهند . در اين گروه افرادى هستند كه شراب نوشيده و حدّ بر او جارى شده است . و بعضى از آنان اسلام را نپذيرفتند تا براى آنان عطايى تعيين گرديد . « 3 » امام عليه السلام در اجراى اين سياست پس از بركنارى كارگزاران عثمان ، عثمان بن حُنيف را به استاندارى بصره ، سهل بن حنيف را به استاندارى شام و قيس بن سعد را به

--> ( 1 ) - ر . ك : شرح نهج‌البلاغه ، ابن ابىالحديد ، ج 7 ، ص 36 - 37 . ( 2 ) - ر . ك : ثورة الحسين ، مهدى شمس‌الدين ، ص 57 ؛ شرح نهج‌البلاغه ، ابن ابىالحديد ، ج 1 ، ص 269 . ( 3 ) - نهج‌البلاغه ، نامه 62 ، ص 452 .